الحدث- رام الله
أفاد نادي الأسير بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ حزيران الماضي نحو 600 مواطن من مدينة القدس المحتلة، منهم 200 قاصر، في حملة تعتبر الأعنف منذ سنوات.
وكشف محامي النادي مفيد الحاج، في تقرير صدر عن النادي، أن 80% من المعتقلين فرضت عليهم غرامات مالية وكفالات، إضافة إلى الحبس المنزلي والفعلي والإبعاد، ومنهم ما زال موقوفاً حتى الآن في مراكز التوقيف والتحقيق التابعة للاحتلال، موضحا أن الغرامات والكفالات المفروضة على المعتقلين تراوحت ما بين( 500 شيقل و10.000 شيقل).
وأشار إلى أن عمليات الاعتقال التي جرت قبل نحو أسبوع طالت أكثر من 100 من المقدسيين، تم اعتقالهم خلال 48 ساعة أفرج عنهم لاحقا، بعد أن فرض الاحتلال عليهم التوقيع على كفالات طرف ثالث بلغ مجموعها 550.000 شيقل غير مدفوعة، وهذا يعني أنه وفي حال اتهم الاحتلال المعتقل بأية مخالفة فعلى الطرف الثالث دفع الكفالة.
وأوضح في تقريره 'بروز عدد من الأساليب التي رافقت الحملة كمعاملة القاصرين معاملة البالغين، شارك فيها القضاء والشرطة، وذلك بممارسة شتى أشكال الإجراءات التعسفية والانتقامية، بعد أن أصبحت حملات الاعتقال وفرض الغرامات والكفالات سياسة للانتقام من المقدسي.
وبين أنه تم توثيق أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلين، حيث كانت تجري على مرحلتين: المرحلة الأولى أثناء الاعتقال كان يجريها أفراد الوحدات الخاصة، أو ما يعرف بالمستعربين الذين كانوا يدخلون وسط الشباب وينهالون عليهم بالضرب المبرح، كما جرى مع الفتى طارق أبو خضير، ابن عم الشهيد محمد أبو خضير، وهي الحالة الوحيدة التي وثقت بالفيديو'.
وتابع المحامي 'كنا نشاهد بأعيننا على العديد من المعتقلين سواء من القاصرين أو البالغين علامات التعذيب على أجسادهم، وكنا نقدم ملاحظاتنا أمام المحاكم، وتسجيلها في برتوكولات الجلسات لتقديم شكاوى ضد الجنود لاحقا، إلا أن ما كان يجري في الحقيقة هي عمليات مقايضة يفرضها الاحتلال على المعتقلين مفادها تخفيف بنود لوائح الاتهام المقدمة مقابل إسقاط الشكاوى من قبل الأسرى، ما يدفع المعتقل لفعل ذلك، بسبب ظروف حياته الشائكة والصعبة'.
وأشار التقرير إلى هذه الحملة شهدت عقوبات قاسية بحق المعتقلين غير مسبوقة، منها حادثة الفتيين محمد أبو نيع، وفتى آخر من عائلة أبو خضير تحاول محكمة صلح الاحتلال إنزال عقوبة قاسية بحقهما بالحبس الفعلي، بينما العقوبة المعتادة والتي يتم فرضها على القاصرين هو تقديم خدمات للجمهور لعدة ساعات تحددها المحكمة.
أما المرحلة الثانية من التعذيب وفقا للتقرير كانت تتم في فترة التحقيق، ففي هذه المرحلة تمارس كافة وسائل التعذيب للحصول على اعترافات من قبل المعتقل سواء بالتعذيب الجسدي أو النفسي، حيث تمثلت أخطرها بحرمان المعتقل من النوم وتهديده بحرمانه من لقاء محاميه.
وأجمل التقرير ما يعانيه المواطن المقدسي أثناء اعتقاله، بأن ما يجري فعليا هو تحويل كافة القضايا التي تقدم بحق المقدسيين إلى قضايا أمنية، والتي بحسبها تجيز للشرطة والمخابرات عدم توثيقها بالصوت أو الصورة، وبما أن الاعترافات الأولية التي تكون لدى المخابرات لا يتم الاستناد عليها في القضاء فيتم استدعاء محقق من الشرطة على الفور دون إعلام المحامي أو المعتقل بذلك، لتضليل المعتقل وإبقائه على اعترافاته في غرفة التحقيق ذاتها التابعة للمخابرات وأمام الشرطي.
.jpeg)
.jpg)
.png)
