متابعة "الحدث": اتفاق "الهستدروت" والمالية الإسرائيلية سينعكس سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي

الحدث - آيات يغمور

يأتي الاتفاق الإسرائيلي بين وزارة المالية والاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت) ليلة أمس الثلاثاء  كإجراء وقائي لتفادي أزمة اقتصادية كانت ستلحق خسائر تقدر بمليارات الشواقل.

ويتضمن الاتفاق زيادة الأجور 7.5 بالمئة – أو 7.5 مليار شيقل – خلال ثلاثة أعوام ونصف العام على أن يجري توزيع الزيادة بشكل متباين لتساعد على سد الفجوة في الأجور بين أصحاب الأجور المرتفعة والمنخفضة.

زيادة صادمة في الأجور تخبو سريعا

وعلى ما يبدو، أن الاتفاق الذي اعتبره الهستدروت إنجازا، سيكون له تبعات سلبية، سرعان ما يخبو على إثرها هذا الإنجاز.

وبحسب بكر اشتيه، أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، فإن هذه الزيادة ستكون حقيقية تعكس أجواء رفاهية في الشهور الأولى فقط، وستبدأ تدريجياً تفقد بريقها حتى تصبح زيادة شكلية لا تعكس تحسناً ملموساً على الأوضاع الاقتصادية.

ويرجع اشتية أسباب هذا التنبؤ الاقتصادي بمنظوره السلبي، إلى حقيقة اقتصادية تنجم عادةً عن زيادة في الكتل النقدية، الأمر الذي سيجعل من العملة "الشيقل" تفقد جزءا من قيمتها، مما يرفع من معدلات التضخم، وهو ما سيرفع تدريجاً مستويات الغلاء المعيشي، فتصبح الزيادة على الرواتب "غير ذات قيمة" ولا تحقق الهدف المرجو منها.  

وحول ذلك، يؤكد أستاذ الاقتصاد على أن السياسة المالية الإسرائيلية المتبعة في معالجة إضراب نقابة العاملين، حلٌ مؤقت، وسرعان ما سينجم عنها نتائج عكسية تقود عجلة الاقتصاد الإسرائيلي إلى واحدة من أعلى معدلات التضخم في العالم.