خاص الحدث- القاهرة
علمت الحدث من مصادر خاصة في جامعة الدول العربية أن الاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب، والمقرر عقده من 3-8 أيلول 2014، قد أدرج بندا على جدول أعماله لتبني "مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان"، وأن هذا المشروع يفتقر إلى الحد الأدنى الذي يكفل استقلالية المحكمة العربية وفاعليتها وقدرتها على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم في المنطقة العربية.
وبحسب مصادر "الحدث" في القاهرة فإن مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان لا يُتيح للأفراد الذين انتهكت حقوقهم ولم تنصفهم دولهم ولا يتيح لمؤسسات حقوق الإنسان كذلك إقامة دعاوى مباشرة أمام المحكمة العربية في مواجهة تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان إلا من خلال "الدول الأطراف" في المحكمة، بما يُفرغ المحكمة العربية المرتقبة من جدواها ومن مضمونها.
يُشار إلى أنه من المفترض أن تكون هذه المحكمة هيئة قضائية عربية مستقلة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد التي انتهكت حقوقهم على المستوى الإقليمي في المنطقة العربية ولم يحصلوا على الإنصاف في دولهم، وبالتالي فإن هذه المحكمة ستكون ملاذ أولئك الأشخاص لحماية حقوقهم وإنصافهم، على غرار المحاكم الإقليمية الأخرى وبخاصة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، علمت "الحدث": أن وفداً رفيعاً من المنظمات الحقوقية العاملة على المستوى الإقليمي، قد بعث برسالة عاجلة للقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية لمناقشة موضوع المحكمة العربية لحقوق الإنسان ونظامها الأساسي المقترح، بهدف توضيح وجهة نظر تلك المنظمات للإشكاليات الجوهرية التي يعاني منها النظام الأساسي للمحكمة العربية، وانعكاساته السلبية على استقلالية المحكمة وفعاليتها.
كما وسيلتقي الوفد عدداً من ممثلي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من بينهم الأردن وفلسطين والمغرب وتونس ولبنان وليبيا واليمن والإمارات العربية المتحدة، في محاولات جاهدة لإقناع الجميع بطلب تأجيل نقاش هذا المشروع بغية تعديله وضمان ملاءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنه في حال عرض هذا المشروع للتصويت "بصيغته الحالية" أن يتم رفضه خلال عملية التصويت.
جديرٌ بالذكر، أن مشروع نظام المحكمة العربية، قد تم إعداده من قبل لجنة خبراء قانونيين عينتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولم يتم نشر هوية هؤلاء الخبراء ولا أساليب عمل اللجنة التي استكملت إعداد المشروع في أيار 2014 تمهيدا لعرضه للإقرار على مجلس وزراء الخارجية العرب في الاجتماع القادم.
وقد وجهت منظمات حقوق الإنسان انتقادات قوية للمشروع مؤكدة أن مسار صياغة المشروع بأكمله يفتقر إلى الشفافية وأن اجتماعات لجنة الخبراء التي عينتها الامانة العامة للجامعة قد جرت خلف أبواب مغلقة بشكل ينتهك أبسط مبادئ المشاركة الشاملة والشفافية وأن منظمات المجتمع المدني والأطراف الأخرى لم تعط أية فرصة للقيام بمداخلاتها والتعليق على المشروع بالرغم من طلباتها المتكررة بهذا الخصوص.
