تعتيم على نتائج زيارة وفد حماس للقاهرة ومؤشرات على استئناف التجارة بين الطرفين

الحدث - رام الله

رغم انتهاء الزيارة التي قام بها وفد يمثل حركة حماس إلى القاهرة قبل عدة أيام وجولة المباحثات حول العلاقة بين مصر والحركة، إلا أن نتائج هذه الزيارة لم تخرج إلى العلن فيما اكتفى قادة حماس بالتأكيد على أهمية العلاقة بين القاهرة الحركة.

وقال موسى أبو مرزوق في "تغريدة" له على فيسبوك ليلة أمس: "المحادثات بين مصر وحماس ليست للتداول الإعلامي، لكن ما بيننا ومصر وشائج ومصالح، ولا بد للوشائج من صلة، وللمصالح من اعتبار". وأضاف أبو مرزوق: "توقفنا عند كل ذلك وفتحنا صفحة جديدة، سنسطر فيها أفضل ما عندنا من أقوال وأفعال".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس والعضو في وفد حماس إلى القاهرة خليل الحية قد وصف اللقاءات التي عقدت في القاهرة مؤخرا بأنها "جادة ومسؤولة ويمكن البناء عليها بما يخدم الشعب الفلسطيني". كما أكد الحية التزام حماس بالحفاظ على أمن مصر وعدم السماح بخروج أي ضرر يؤثر عليها من قطاع غزة.

أما إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فقال في تصريحات له مؤخرًا إن الاجتماعات التي جرت في القاهرة جيدة، مؤكدا على عدم تدخل الحركة في الشأن المصري. وقال هنية: ""لا دور عسكري أو أمني لحماس وللمقاومة في سيناء ولا في أي مكان. ونقوم بالتزاماتنا في ضبط الحدود بين غزة وسيناء، ولا نسمح لأحد في غزة أن يضر بالأمن القومي المصري والعربي".

موضوع الاقتصاد يتحول إلى مدخل جديد للعلاقات بين القطاع ومصر

وعدا عن تناول الملف الأمني وموضوع الجهاديين الذين يتوجهون من داخل قطاع غزة إلى سيناء، وضرورة قيام حماس بمنع تسللهم إلى مصر، تشير المؤشرات إلى عزم مصر والقطاع على بدء علاقات اقتصادية بينهما في ظل تنامي الأزمة الاقتصادية داخل القطاع ومصر.

وتناول خبراء مصريون هذا الأسبوع موضوع أهمية العلاقة الاقتصادية بين قطاع غزة والسوق المصري خاصة في ظل خسارة الاقتصاد المصري نحو 4 مليارات دولار سنويا، نتيجة لعدم وجود علاقات اقتصادية مع القطاع. كما يبحث قطاع غزة عن منفذ آخر لإدخال البضائع والسلع إلى القطاع، وقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

ووفقا لإحصائيات رسمية في قطاع غزة فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وقطاع غزة، قبل سنوات، من 3-5 مليارات دولار سنويًا، وهو مبلغ تحتاجه مصر من أجل التقليل من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وزارة الاقتصاد في غزة أكدّت على لسان وكيل الوزارة المساعد عماد الباز، أن نسبة حجم الإيرادات التي يستهلكها القطاع من مصر قد تصل في السنة الأولى لـ 4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن القطاع كان يستهلك عبر الأنفاق حوالي 3 مليارات دولار.

وأوضح الباز في مقابلة معه أن نسبة التجارة ستزداد من 4-5 مليار سنويًا، خاصة في ظل احتياج غزة لقطاعات رئيسية تحظر إسرائيل إدخالها، كقطاعات الانشاءات والمحروقات. وأشار الباز إلى أن القطاع يحتاج لمليون ونصف طن من الاسمنت لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وبحسب سلطة النقد الفلسطينية فإن بنوك القطاع تحتوي على 9.6 مليار دولار كودائع للعملاء في البنوك الفلسطينية بغزة، إضافة إلى وجود حوالي 10 مليارات دولار سنوياً كسيولة للتجارة في القطاع، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على شكل العلاقة التجارية بين الطرفين وخاصة في سيناء. كما أن إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والقطاع على الحدود من شأنها أن تساهم في إحياء اقتصاد سيناء التي يسكنها مليون ونصف مصري وتعاني من نسبة بطالة عالية.

وكانت السلطات المصرية قد سمحت قبل عدة أيام بدخول 3558 شاحنة بضائع لغزة عبر معبر كرم أبو سالم. وأكد العميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري "إن الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة نظمت دخول عدد 3558 سيارة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة". وقال إن السماح بادخال البضائع يأتي في إطار "الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة".