وزير "إسرائيلي": تمكنا من حل مشاكل المياه.. ونحن الأفضل في العالم

ترجمة الحدث- فرح المصري

نشر موقع "جلوبس" العبري  تقريرا بعنوان: Israel Water Auth head: We've solved water crisis.

وهذا نص التقرير:

قال مدير سلطة المياه اليكس كوشنير والذي سيختتم رئاسته التي استمرت خمس سنوات في شهر آب القادم :"لقد تمكنا من ازالة جميع المخاوف التي تؤرق الأمة حول أزمة المياه، فمنذ سنوات كان هناك أزمة مياه كبيرة  في إسرائيل، واليوم أصبحنا نموذج يقتدى فيه، ومن الجدير ذكره أن ممثل منظمة التعاون والتنمية قادم لاكتشاف ادارتنا وقدرتنا على التغلب على الأزمة وإدارة السوق".

وأضاف:" إن السوق الإسرائيلي يستهلك سنويا 2.2 مليار متر مكعب، ويستهلك المياه 8 ملايين نسمة و 14،000 مزارع، و أكثر من 1000 منشآة صناعية، وتولد إسرائيل 10 مليارات شيكل سنويا من قطاع المياه ".

ويشير كوشنير إلى عامي 2013-2014 ، عندما واجه الجانب الاسرائيلي أزمة كبيرة في المياه اعتبرت الاصعب منذ 100 عام، ولكن بفضل إدارة قطاع المياه الصالحة للشرب في إسرائيل تمكنا من تخطي الأزمة.

في الإطار ذاته، يقول رجل الأعمال الاسرائيلي "سيث سيجل":" إن اسرائيل تتميز في صناعة المياه وخاصة وأنها تمكنت من التحول من دولة صحراوية صغيرة إلى دولة تسيطر على المياه.

ويتابع سيجل:" إن اسرائيل لديها نظام متقدم في ادارة المياه، حيث أنها عملت بجد لتحقيقه، وهي تعمل على اعادة تدوير المياه، وتقوم بتحلية المياه المالحة في البحر، وتستخدم مياه الفيضانات، وتعلم سكانها كيفية الاستهلاك السليم، وتعمل على ترشيد استخدام المياه في اغراض الصناعة والزراعة".

من جهته، يؤكد كوشنير مدير سلطة المياه:" إن صناعة المياه تعد واحد من أهم الانجازات الاسرائيلية، كما أن اسرائيل تمكنت من الحصول على 4.5 بليون متر مكعب من المياه في السنوات الخمس الماضية.

ترشيد الاستهلاك المنزلي للمياه بنسبة 15%

وهناك إنجاز آخر تمكنت إسرائيل من تحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ترشيد الاستهلاك المنزلي، فوصل  متوسط الاستهلاك إلى 87 متر مكعب سنويا بعد أن كان  102 متر مكعب سنويا، بتراجع 15%.

ويشير كوشنير:" إن ترشيد استهلاكنا في المياه، قلل من احتياجنا لتحلية المياه المملحة بحجم يساوي استهلاكنا السنوي، وخلال السنوات الثلاث الماضية انخفضت التعرفة الجمركية إلى 18%.

ويدعي أنه لو تم استثمار التعريفات الجمركية في قطاع المياه لجعلها أكثر كفاءة، عوضا عن إعطاء الأرباح لجيوب الخزينة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى إنخفاض الاستهلاك المنزلي بنسبة 14.5%، كما أن وقف دعم الدولة للسلطة الفلسطينية سيقلل على المستهلكين 10% من ثمن المياه".

سلطة مياه مستقلة

من أكثر التحديات التي واجهت قطاع المياه، هو تقليل عدد شركات المياه في اسرائيل، وبدأ التحدي عام 2001 عند سلطة المياه وانتقلت المسؤولية فيما بعد للوزارة عام 2009، التي حاولت تقليل عدد الشركات من 57 إلى 10 شركات فقط، إلا أن جميع الأطراف فشلت في تحقيق هذا الهدف، الذي سيحسن من جودة المياه.

وشدد كوشير على ضرورة استقلالية قطاع المياه، علما أنه منذ بضعة أشهر تقرر وضع هيئة الكهرباء (التي كانت مستقلة) تحت مسؤولية سلطة الطاقة، هذه الهطوة لاقت انتقادات كبيرة من اللاعبين في السوق المحلية.