الجمعة 13 حزيران 2025
الحدث المحلي
قال مسؤول فلسطيني إن الاتفاق الأخير الذي توصلت اليه مصر قدم فرصة أكبر لإنهاء الانقسام، لكننا نخشى “التورط” في معادلة حكم شبيهة بلبنان حيث يتحكم حزب مسلح بالسيطرة الفعلية على الأرض، بينما تتولى الحكومة دفع فاتورة الخدمات.
وأضاف المسؤول الحكومي لصحيفة الحياة اللندنية: «ذاهبون الى غزة لتسلم المؤسسات والهيئات الحكومية والمعابر، لكن، حتى الآن لا نعرف ما هي حدود الصلاحيات التي سنتمتع بها هناك».
ومشيرا إلى أننا: "لن نقبل بتسلم الحكم شكلياً فيما تبقى السيطرة الفعلية على المؤسسة وعلى الارض لحركة حماس".
وتابع: "نعرف أن حماس تعاني من ازمة مالية خانقة، ولم تعد قادرة على الاستمرار في إدارة الخدمات العامة وفتح المعابر في قطاع غزة، لهذا تريد تسليم الحكم الى السلطة، لكننا نخشى انها تخطط لمعادلة حكم شبيهة بالمعادلة السائدة في لبنان حيث يتحكم حزب الله بالدولة، فيما الحكومة مسؤولة عن الخدمات".
وأوضح: "تسلم المؤسسات الحكومية هو خطوة أولى، خطوة مهمة، لكن هناك الكثير من الامور العالقة التي يجب الاتفاق عليها حتى تستكمل عملية انهاء الانقسام، مثل عودة الموظفين القدامى الى العمل، والسيطرة الفعلية للحكومة على الموظفين الذين عينتهم حماس، ومدى التزامهم قرار المؤسسة الحكومية وليس المؤسسة الحزبية، وقبولهم تعليمات الحكومة في شأن امكان نقلهم من مواقع عمل الى أخرى، ودور المؤسسة الأمنية، وكيفية اقامة سلطة واحدة، ومؤسسة امنية واحدة، وسلاح شرعي واحد، واجراء انتخابات العامة والشراكة في منظمة التحرير، والاتفاق على قرار الحرب والسلام في غزة وغيرها".
ورأى ان حجم المشاكل في غزة كبير، ونحن في حاجة الى خريطة طريق تبين لنا من اين نبدأ والى اين ننتهي، وحتى الآن لم نصل الى اتفاق على هذه الخريطة، كما اننا لن نقبل ان نكون ماكينة لصرف المال.
من جانبها، أبدت مصر اهتماماً بالعودة الى تولي ملف المصالحة الفلسطينية بعد فترة قطيعة طويلة مع «حماس».
ويرى العديد من المراقبين ان القاهرة تحاول العودة الى لعب دور اقليمي من البوابة الفلسطينية بعد تراجع ادوار الاطراف الاقليمية المنافسة، خصوصا تركيا وقطر.
ولا تخفي مصر وجود مصلحة امنية لها في استقرار الاوضاع في قطاع غزة الذي شكل في السنوات الاخيرة "باحة خلفية" للجماعات الجهادية في سيناء.
