الحدث المحلي
أصدر مكتب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني، توضيحا بشأن ما يتردد عن المسيرة النسائية التي تنظمها ناشطات سلام المقررة يوم الأحد المقبل في سياق تحريك الرأي العام الإسرائيلي، ودفع عجلة التسوية.
وقال المدني في بيان صحفي اليوم الجمعة: إن المسيرة من إعداد وتنظيم مجموعة نسائية بدأت صغيرة وكبرت إلى أن باتت تضم آلاف الناشطات الاسرائيليات من مختلف الاتجاهات السياسية وتطالب بالتوصل الى حل متفق عليه بين الفلسطينيين واسرائيل من أجل إنهاء الصراع في المنطقة.
وأضاف: تنبع خصوصية هذه المجموعة من أن المُبادِرات فيها قررن في العام الماضي الصوم عن الطعام لمدة 51 يوما بالتمام والكمال في إشارة الى الفترة التي استغرقتها الحرب الاسرائيلية الثالثة على قطاع غزة عام 2014 بقصد إدانة الحرب ودعوة الحكومة الإسرائيلية للبحث عن حل سياسي ينقذ أزواج وأبناء النساء الاسرائيليات من الحروب.
وذكر أن هذه المجموعة قامت في العام الماضي بتنظيم مسيرات جابت الطرق الرئيسة في إسرائيل إلى أن وصلن إلى منطقة المغطس على نهر الأردن حيث انضمت إليهن نحو 800 ناشطة فلسطينية بالتنسيق مع المحافظات وديوان الرئاسة.
وأشار إلى أن الرئيس قد استقبل وفدا عن المنظِمات الإسرائيليات للمسيرة غداة الفعالية، وشكر المشاركات شخصيا على الجهد الذي قمن به لتحريك الرأي العام الاسرائيلي.
وقال: إن هؤلاء السيدات أنفسهن نظمن تجمعا أمام مقر سكن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بالقدس الغربية بعد انتهاء فعاليتهن وعشية استقبالهن من قبل الرئيس وطلبن الاجتماع بنتنياهو فرفض وأمر حراساته بوضع ستار اسود ضخم لحجبهن عنه وحجبه عنهن.
وتابع المدني: مضى عام كامل والنساء الاسرائيليات يعملن بجد ومثابرة لزيادة عددهن ويقال ان عددهن اليوم قرابة عشرة آلاف امرأة يحاولن القيام بحملات شعبية في إسرائيل على غرار حركة الأمهات الأربع اللواتي نشطن حتى نجحن، الى جانب عوامل أخرى، في تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان المحتل عام 2000.
وأردف: وطيلة العام الماضي استمرت على فترات متباعدة ومتقاربة، حسب الضرورة، الاتصالات والحوارات بين المجموعة الاسرائيلية ولجنة التواصل بحكم دورها إلى أن حان موعد المسيرة القادمة يوم الأحد، ونحن نشجع أكبر عدد ممكن من النساء الفلسطينيات على المشاركة الرمزية في المحطة النهائية لفعالية النساء، وإجراء مؤتمر صحفي مشترك والقاء كلمات في الجمهور المحتشد.
وقال المدني: ثمة ملاحظة لا بد منها، أنصح الجميع، بتوخي الحذر من ترديد شعارات يطرحها الكثيرون قد يكون لها ما يبررها في سياقات أخرى من النشاطات الفلسطينية التي تندرج فعلا تحت يافطة التطبيع أم لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي فهي تقود عملا أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه اشتباك سياسي وفكري واجتماعي بامتياز، فيه نطرح الرواية الفلسطينية والسردية التاريخية التي لا يمكن ان نتنازل او نتخلى عنها.
وتابع: إن فعاليات من هذا القبيل هي التي تملك أن تلقي أكثر من حجر في بركة الرأي العام الاسرائيلي الذي يتعرض يوميا إلى حملة تضليل واسعة وتحريض أرعن من جانب حكومة نتنياهو وأبواقها الاعلامية والتي تدعي ان لا وجود لشريك فلسطيني وأن الرئيس يقود ارهابا سياسيا ضد إسرائيل.
وتساءل المدني: هل نتغيب عن الساحة الاسرائيلية وعن فعاليات من هذا القبيل تنسف كل مقولات الحكومة الاسرائيلية بأن الشريك الفلسطيني ليس موجودا، أم نقتحم اسوار هذه القلعة اليمينية الحصينة المتشددة، ونكشف زيف ادعاءاتها بين جمهور المتظاهرات؟.
وتابع: نردد دائما شعارات" كفى للاحتلال"، ونحث كل إسرائيلي على رفع صوته بهذه الرسالة، ولنا قناعتنا بأن إنهاء الاحتلال معناه إنفاذ حقنا في تقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 ولا نملك ان نستبعد اي صوت اسرائيلي لديه الاستعداد للانضمام إلى مثل هذه الفعاليات وتأييدها حتى ولو بنسب متفاوتة.
من جهته أكد نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، إلياس زنانيري، في تصريح صحفي سابق، أن اللجنة ليست المنظمة لتلك المسيرة، مشيراً إلى أنها مبادرة إسرائيلية يقف خلفها تجمع "نساء يصنعن السلام"، وهن ناشطات إسرائيليات من مختلف الشرائح.
وأوضح زنانيري، أن فكرة المسيرة بدأت في العام الماضي، حين نظمت مسيرة مماثلة، وطالبت المشاركات فيها القيادة الفلسطينية عن طريق لجنة التواصل، أن يضم مشاركة فلسطينية رمزية، حتى تكون رسالة للعالم، أن الفلسطينيات والإسرائيليات تدعو لإنهاء الاحتلال والصراع والتوصل إلى اتفاق.
ونوه إلى تجربة العام الماضي قائلا: إنه في العام الماضي، كانت هنالك مشاركة، وأن قراراً أصدره الرئيس محمود عباس، قضى أن تشارك مجموعات نسوية فلسطينية بالمسيرة، وعندما انتهت المسيرة رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استقبالهن، وحين توجه وفد منهن إلى رام الله، استقبلهن الرئيس عباس، وقام بشكرهن على مجهودهن باعتباره جزءاً من الحراك الداخلي لإنهاء الاحتلال.
وأضاف زنانيري: "هذا العام عادت المجموعة النسوية الإسرائيلية لتنظيم نفس المسيرة، وتلقت اللجنة اتصالاً من جديد، وقرر الرئيس عباس أنه إذا وجدت نساء فلسطينيات يردن المشاركة فليشاركن، كونها فرصة لإعلاء صوت الفلسطينيات".
من جانبها، دانت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، في بيان صحافي، اليوم الخميس، استمرار لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في عملها، وترويجها لمسيرة فلسطينية- إسرائيلية تطبيعية في مدينة أريحا، يوم الأحد المقبل، بقيادة صهيونية إسرائيلية ضمن سلسة الفعاليات التي تنظمها حركة "نساء يصنعن السلام" الإسرائيلية.
وشددت لجنة المقاطعة، وهي أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات، على أن "المشاركة الفلسطينية في هذه الفعاليات تعتبر تطبيعاً وفق التعريف الذي أقرته الغالبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني في المؤتمر الوطني الأول لمقاطعة إسرائيل عام 2007".
واستهجنت لجنة المقاطعة استمرار مشاركة بعض الفلسطينيات والمؤسسات النسوية الفلسطينية، سواء في أراضي 1948 أو 1967، في فعاليات هذه المنظمة الإسرائيلية بدعم رسمي فلسطيني، وتحديداً لجنة التطبيع، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، مما يمنح دولة الاحتلال تغطية على جرائمها، ويشكل تنكرًا فجًا لتضحيات ونضالات المرأة الفلسطينية في خضم النضال الوطني ضد نظام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.
كما استهجنت اللجنة "استمرار تجاهل منظمة التحرير الفلسطينية قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، القاضية بوقف التطبيع والتنسيق الأمني ودعم حركة المقاطعة، فضلاً عن مطالب المجتمع المدني الفلسطيني المتكررة بوقف التطبيع لما يشكله من مخالفة للإجماع الوطني، وخطره على القضية الفلسطينية، وسلامة المجتمع الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال".
ودعت أبناء وبنات الشعب الفلسطيني إلى رفض المشاركة في هذه المسيرة، وإفشالها بالوسائل السلمية المتاحة، والاستجابة لدعوة رفض المسيرة ومقاطعتها التي أطلقتها الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والتي تشارك فيها مختلف مكونات الحركة النسائية الفلسطينية.