الحدث- غزة
الاثنين، 9/6/2014
تظاهر العشرات من موظفي حكومة غزة السابقة، أمام مقر بنك "فلسطين" وسط مدينة غزة، مطالبين حكومة التوافق الوطني بصرف رواتبهم، كنظرائهم في حكومة رام الله السابقة.
وهدّد الموظفون المتظاهرون بتصعيد خطواتهم إن لم تستجب حكومة التوافق الوطني لمطالبهم، مندّدين بوصف الحكومة الجديدة لهم بأنهم موظفون "غير شرعيين".
ورفع المشاركون في التظاهر لافتات تطالب حكومة التوافق بصرف رواتبهم، ومنها :" لا للسلف"، و"لا لأنصاف الحلول.. نريد حلولا جذرية"، و"لا لإذلال موظفي غزة ولا لتجاوز حقوقنا".
وقال محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين العموميين بغزة (مقربة من حركة حماس)، خلال مؤتمر عقد على هامش التظاهرة، "لن نسمح لأحد بالمساس بالأمان الوظيفي لموظفي غزة، ولن نقبل بتجاوزنا أو إذلالنا أو بأنصاف الحلول".
وأضاف:" يجب مراعاة ظروف الموظف الفلسطيني، في حكومة غزة السابقة الذي تحمل أعباء العمل يوم أن كانت المقاعد خالية".
وهدد صيام بأن" وقفتهم اليوم تحذيرية، وسيلجأون إلى خطوات تصعيدية وحراك نقابي في الأيام القادمة إن بقي الحال على أمره".
وحمّل صيام، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة التوافق الوطني، رامي الحمدالله "المسؤولية الكاملة" عن عدم صرف استحقاقات موظفي حكومة حماس السابقة حتى اللحظة، مطالبا إياهم بحل جذري سريع لهذه القضية.
وفي نهاية التظاهرة توجه الموظفون إلى مقر المجلس التشريعي الفلسطيني "البرلمان"، لتسليم النائب الأول فيه، أحمد بحر، رسالة فيها مطالبهم.
ومنع عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، وأفراد من جهاز الشرطة، التي كانت تديرها حركة حماس، مساء الأربعاء الماضي، نظرائهم التابعين لحكومة رام الله السابقة من استلام رواتبهم الشهرية، وحاصروا "الصرافات الآلية" التابعة لفروع البنوك في غزة.
ومازالت الشرطة في غزة، تواصل إغلاق فروع البنوك والصرافات الآلية في القطاع لليوم الخامس على التوالي.
وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة (في رام الله) من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.
وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.
لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة، وهو ما فجر خلافا بين موظفي الحكومتين السابقتين.
ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن، الاثنين الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.
.jpeg)
.jpg)
.png)
