مقالات الحدث

على الرغم من التراجع الكبير لليسار الفلسطيني على صعيد البنية الجماهيرية وقوة تنظيماته، و الفشل المتكرر في محاولة بناء ما يعرف بالتيار الديمقراطي كطريق ثالث بين حماس وفتح، إلا أن الشعبية في رام الله حافظت على تأثير مهم على الساحة المحلية.

معالم المعركة كانت صاخبة خلال الشهور الماضية عبر سلسلة الاستهدافات والاقتحامات التي قوبلت بهجمات طعن تكررت ثلاث مرات.

أبرز خمس قنوات تربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي، تظهر الأهمية النسبية لمسألة إيرادات المقاصة بين مختلف جوانب الارتهان الاقتصادي، التي لا بد من وضع سياسات وخطط عاجلة للتقليل منها أو انهائها، إذا كان فعلاً ستؤدي المواجهة الحالية الى تغيير قواعد لعبة باريس/أوسلو السائدة، او تمهد للتخلي عنها تماماً.

في الحادي والثلاثين من آذار 1814، كان الإمبراطور الفرنسي

للقائمة العربية.. بني غانتس ليس ملاكا من الجنة

منذ تكليفه برئاسة الوزراء؛ أعلن د. محمد اشتية التزامه ببرنامج وطني للانفكاك عن دولة الاحتلال وتعزيز مسيرة الريادة والتمكين، مترجما ذلك باستحداث وزارة خاصة للريادة وتخصيص جزء هام من جدول أعمال الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية لبلورة استراتيجية شاملة للانفكاك. في هذه الأثناء قررت إسرائيل وقف تزويد الكهرباء في منطقة امتياز شركة كهرباء القدس بسبب تراكم الديون عليها لشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي تزود الضفة الغربية بأكثر من 98% من حاجتها من الكهرباء.

نعمل في مكان هو الأكثر برودة في كل الوطن.. هو المكان الذي يحتوي على أكبر مقدار من الألم والحزن والدموع.. واجبنا المهني يقتضي أن لا نحزن وأن لا نشعر وأن نخبئ حرقتنا وخوفنا مما تخبئه الأيام في أعماق أنفسنا..

ألّا تعتقدون أنَّ الاستهانة بالذكاء الأمني الاستعماري تخلق حالة من الحقد وتفشيًا للسلطة بكل نفس مقاوم، ومن هذا المبدأ يبدأ الصهيوني بصياغة أدواته العنيفة لإنهاء الفلسطينيين، فيبني المُعتقلات ويُطور على تقنياته وقوانينه ليصبح مكان لا يُطاق، يُصعب فيه تعريف الحياة والتعذيب، ، وكذلك ينتهج سياسة هدم منازل الفدائيين، وفرض الغرامات المالية العالية، ويُصادر الأراضي، ويُهجِّر السكان قسريًا وبكل السُبل المتاحة، ويستمر بفصل الجغرافيا والسيطرة على العلاقات الاجتماعية، ولكن الأكثر تطرفًا هو اعتقال جثامين ال

بعد مرور 25 سنة على البروتوكول الموقع في باريس بين إسرائيل وفلسطين والذي يخص العلاقات الاقتصادية، نجد أنفسنا أمام طريق مسدود، لأن الإطار السياساتي الناظم لهذه العلاقات يواجه نهايته المنطقية. لربما كان هذا الاستنتاج وارداً قبل عام 2019 بسنوات، حين أجمعت وجهات النظر الفلسطينية، وكذلك آراء العديد من الجهات الدولية على عدم ملائمة إطار "بروتوكول باريس" أصلاً لاحتياجات الاقتصاد الفلسطيني، وعلى تطبيقه أحادي الجانب في أحسن الأحوال. حتى البنك وصندوق النقد الدوليان لم يعودا يُنكران أن البروتوكول أصبح يوظّ

لم نفاجأ بقرار الدستورية الأخير، إلغاء القرار بقانون (١٦)، والإبقاء على القرار بقانون (١٧). المفاجأة كانت قدرة النظام السياسي على التقلب والتمويه وتوزيع الأدوار. وصار نقاش وتكهن، حول ما هو السبب؟ وما هو الهدف؟ وما هي النتيجة؟ ومن الذي صمم؟ ومن الذي دعم وأيد؟ ومن الذي أعلن وأخرج؟ وهل هذا تراجع أم هو أحد مراحل وهم الإصلاح؟