مقالات الحدث

منذ العام 1845، وحتى يومنا هذا، لا تزال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تجري بتقاليد غريبة عنا بعض الشيء، فهي تجري مع أول يوم ثلاثاء، بعد أول يوم "اثنين"، من شهر نوفمبر، مرة كل 4 سنوات. وارتبط موعد الانتخابات، بكون الولايات المتحدة، آنذاك، كانت بلدا زراعيا، حيث يكون المزارعون الأميركيون، مع بداية شهر نوفمبر من كل عام، قد انتهوا من عمليات الحصاد. وفي العام 1828، اختلف الساسة الأمريكان فيما بينهم، حول قيام نظام فيدرالي يجمع الولايات الأمريكية المختلفة، مما أحدث انقساما في الحزب القوي الذي كان يسمى

كتب: علاء الريماوي   تثير شخصية أحمد الطيبي

قبل عدة أيام، أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين مقاطعته للعطاءات المطروحة من قبل أي جهة رسمية، وذلك في خطوة احتجاجية على تأخر وزارة المالية في دفع مستحقات المقاولين. ولمن لا يعلم، فإن أوضاع المقاولين الفلسطينيين المالية بشكل عام في أسوأ حالاتها، ومعظمهم مهدد بالإفلاس (حتى قبل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ووزارة المالية خصوصا)، وذلك لأسباب كثيرة أود الإشارة هنا إلى بعضها: أولا: قانون الشراء العام الذي يفرض إحالة العطاءات على أقل الأسعار (رغم معرفة الخبراء بأن السعر المقدم م

من يطالبون بالأمن على حساب الحرية، بالنتيجة سيخسرون أمنهم وحريتهم، قياسا عليه، من يطالبون بالإصلاح على حساب حقوق الإنسان، لن يحصلوا على الإصلاح، وسيخسرون حقوق الإنسان. هذا حال خطاب حقوق الإنسان الجديد، خطاب أفضل ما يقال عنه إنه بائس، لكن هناك مستفيدين، من يعرف أبجديات صراع السلطة يعرف من هم، ولا شك أن المدافعين عن حقوق الإنسان الجدد أحدهم.

حماس في طهران صلاة حاجة أم نافلة وتطوع؟/ بقلم: علاء الريماوي

ألآء البشير ونزع الشرعية

​بعد مرور أكثر من 300 عام، إلا أن عدداً قليلاً فقط من الفرنسيين، الذين عاشوا في القرن السابع عشر، كان يعرف هوية وحكاية السجين ذو القناع الحديدي، رقم 64489001، الذي قضى آخر 34 عاما من عمره، في غياهب سجون سليل أسرة البوربون، "ملك الشمس"، لويس الرابع عشر 1638- 1715، أو الملك المستبد، صاحب المقولة الشهيرة "الدولة أنا، وأنا الدولة". أما أخلاقيات البلاط الملكي في عصره؛ فكانت بناء القصور، قصر فرساي، والإسراف في اللباس والقمار والزنا الفاحش، ومن المؤكد أن الرجل كان "زيرا للنساء"، حتى قيل بأنه أنجب 22 طف

قبل النشر الرسمي للقرارين المعدلين لقانون السلطة القضائية؛ كان هناك تسريبات عن فحوى التعديل على القانون. هذا التعديل، وما يماثله من تعديلات على النظام الدستوري الفلسطيني، من خلال القرار بقانون، والصلاحية التشريعية الاستثنائية للسلطة التنفيذية؛ أصبحت تعرف بتشريعات المباغتة، أي التي تأتي بصورة مفاجئة، وتتسم بالسرية المطلقة، ومحاسبة مسربيها أحيانا، وذلك حتى لا يتم تعطيلها بأي نقاش قانوني وحقوقي وعقلاني، أو تجنب تكوين رأي مجتمعي ضاغط ضدها، أو نقاش مجموعة المصالح التي تقف خلفها.

تجليات الاقتصاد السياسي في فلسطين/ بقلم: لميس فراج

كلام مكرر وواضح/ بقلم: سامي سرحان