مجلس الوزراء يعتمد الدفع الإلكتروني في المعاملات الحكومية والرسمية

الحدث الاقتصادي 

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 27/05/2025، القرار رقم (20/62/19/و/م.و) لسنة 2025، بشأن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات القانونية والمصلحة العامة.

ونص القرار على اعتماد منظومة (E-sadad) كنظامية دفع وطنية، وتكليف الدوائر الحكومية بإتمام عملية ربط خدماتها على هذه المنظومة في موعد أقصاه 31/08/2025. كما وجه القرار القطاع الخاص إلى استخدام قنوات الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد والجهاز المصرفي لتنفيذ معاملاته المالية.

وأكد القرار على ضرورة التزام الدوائر الحكومية باستكمال أتمتة خدماتها وربطها على منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية (حكومي) قبل نهاية العام 2025.

وشمل القرار تكليف الهيئة العامة للبترول باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، خاصة أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، وإصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد.

كما كلف القرار سلطة الأراضي باتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل الدفع النقدي، وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في تسديد أثمان الأصول غير المنقولة ورسوم المعاملات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار القرار إلى أن الجهات المختصة مطالبة بتنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

وفيما يلي نص القرار: