مجلس الأمن أراد نقاش عذابات أطفال العالم فلم يخرج بأي قرار

2014-09-09 01:03:29 PM

صورة ارشيفية

الحدث

يقتل الأطفال أو يشردون بالجملة في الكثير من الدول، في صورة قد تكون أسوأ من أي زمن مضى. وكل التدابير الدولية لحماية حياة الأطفال وأستقرارهم، بقيت عاجزة عن تحقيق غاياتها. العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة كان خير شاهد على ذلك بعد استهداف ممنهج للأطفال ومنازلهم ومدارسهم، كما سمع أعضاء مجلس الامن الدولي في جلسة خاصة.

وفق الأرقام التي أعلنت عنها ليلى زروقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة، فإنه منذ مطلع تموز/ يوليو قتل أكثر من ٥٠٠ طفل فلسطيني وجرح ٣١٠٦ أو أصيبوا بإعاقات على يد قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي. ثلثان منهم كانوا دون الثانية عشرة. وثلثهم أصيب بإعاقات دائمة.

وأضافت الزروقي أن "٢٤٤ مدرسة، بينها 75 تابعة لوكالة أونروا قصفها الاحتلال كما استخدم إحدى مدارسها مقراً للقيادة الحربية"

وفي العراق وسوريا يقتل آلاف الأطفال على أسس طائفية ومذهبية، ويجندون حتى للقيام بعمليات انتحارية، أو للبيع كرقيق على يد التنظيمات المسلحة. أوضاع مماثلة تشهدها عدة دول في القارة الأفريقية. لذا شددت كتلة عدم الإنحياز على ضرورة المحاسبة.

وهو ما عبر عنه ممثل الكتلة ومندوب إيران غلام حسين دهقاني بالقول إنه "يتعين على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي وضع جهود لمتابعة جدّية من أجل وضع حدّ لحصانة إسرائيل من القصاص، ولتحقيق العدالة للضحايا".

وانتقدت دول كثيرة بينها الهند، تقارير الأمين العام القاصرة عن نقل الواقع على حقيقته. وأخذت سوريا على الممثلة الشخصية للأمين العام عدم الإبلاغ عن التجنيد الواسع لأطفال سوريا في مخيمات النازحين، وعن الإتجار بأجسادهم، وبأعضائهم.

وذكر مندوب سوريا بشار الجعفري برسالة وجهتها دمشق إلى الممثلة الخاصة لبان كي مون بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2014 أبلغتها فيها عن "تنفيذ أكثر من ١٨ ألف حالة إتجار بالأعضاء البشرية لسوريين في المناطق الشمالية من سوريا معظمهم من الأطفال. وعن تقارير توثق أن أكثر من مئة ألف طفل سوري مهددون في مخيمات اللجوء في تركيا بالإتجار بهم وبأعضائهم".

وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع بالنسبة لكل الشعوب إلا أن مجلس الأمن لم يتمكن من الخروج بقرار خاص بشأنه والسبب يعود إلى الخلاف حول فقرات حساسة سياسياً.

يكاد لا يخلو نزاع حول العالم من الإساءة للأطفال إما بقتلهم أو بتجنيدهم في نزاعات الكبار. لكن مجلس الأمن الدولي يبدو حتى الآن، وكما الكثير من أعضائه، مقيداً بالسياسة وبازدواجية المعايير في جلب الفاعلين إلى العدالة.