الحدث- رام الله
قدم الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني خطة من ثلاث مراحل لإعادة إعمار القطاع تقوم على المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة، ومن ثم الاستجابة إلى الاحتياجات الأساسية طويلة الأمد، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في القطاع الخاص، موضحاً أنه لن تكون هنالك أية شروط على مصدر إدخال مواد البناء إلى غزة.
وأضاف د. مصطفى الذي يترأس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار غزة، في مؤتمر صحفي عقده في مركز الإعلام الحكومي بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، "لا نريد انتظار مؤتمر المانحين ولا استكمال مفاوضات القاهرة لإعادة إعمار القطاع، نريد البدء الآن وفي أسرع وقت بذلك، لأنه من المهم إدخال مواد البناء للقطاع في أسرع وقت".
وأشار إلى أن اجتماعا سيعقده، في وقت لاحق من اليوم، مع المؤسسات والهيئات الدولية والأجنبية، لمناقشة موضوع السماح للقطاع الخاص الفلسطيني من الشركات والمقاولين بإدخال المواد الأساسية لقطاع غزة التي ستستخدم لإعادة الإعمار حتى لو كانت محسوبة ومراقبة من قبلهم".
وأكد مصطفى أنه لا يوجد شروط من أي طرف كان حتى إسرائيل حول مصدر إدخال مواد البناء الخاصة بإعمار القطاع، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن الكثير من المواد التي يتم استخدامها في الضفة الغربية هي بالأساس مصدرها إسرائيلي، رغم دعمنا المطلق بأن تكون الأولية أولا للمنتجات الفلسطينية خاصة في موضوع إعادة الإعمار، كما سيكون للقطاع الخاص من الشركات الفلسطينية والمقاولين ومكاتب الإشراف والهندسة الدور الرئيسي في عملية الإعمار.
وأوضح أن الحكومة لا تستطيع منع دولة معينة أو شركة خاصة أن تدخل مواد البناء للقطاع، إلى ذلك طالبنا إما بتوسيع معبر كرم أبو سالم لتسريع عملية إدخال المواد للقطاع، أبو بإعادة فتح المعابر الأخرى والسماح بإدخال شاحنات مواد البناء منها خاصة معبر "إيرز" و"كارني".
وقال مصطفى إن الحكومة طورت وحضرت خطة التعافي وإعادة الإعمار الأولية من أجل تقديم خارطة طريق للتحول من حالة الكارثة الإنسانية الحالية في القطاع إلى تنمية طويلة الأمد، حيث تقوم هذه الخطة على العمل على تقييم سريع تقوم به الوزارات الفلسطينية بدعم من الشركاء المحليين والدوليين من أجل تحديد الاحتياجات الكاملة لغزة لكل فترة قبل العدوان، إضافة إلى الاحتياجات التي نتجت عن العدوان.
وأضاف أن الخطة تتكون من ثلاثة مراحل، بدأ العمل في الأولى وهي الإغاثة الإنسانية من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة، ويمثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية عنصراً هاماً في هذه الاستجابة العاجلة، وسيتم تطبيقها عن طريق الأمم المتحدة وبتنسيق مباشر مع الحكومة. وفي الوقت ذاته، ستقوم الحكومة بتحفيز عملية التعافي عن طريق الاستجابة للاحتياجات الأساسية طويلة الأمد التي تشمل تسهيل الوصول للخدمات الأساسية وتوفير حلول مؤقتة للإسكان، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في عملية التعافي وإعادة الإعمار، مبينا أن هذه التدخلات ستقوم بالعمل كحلقة وصل للانتقال إلى مرحلة تعافي طويلة الأمد عن طريق التخفيف من الضغوطات المالية والاجتماعية فيما يتعلق بالمنازل والإسكان، ما سيمكن الناس في غزة من العودة إلى الحياة الطبيعية، إضافة إلى مساعدة القطاع الخاص بالعودة إلى الإنتاجية.
وتابع أن الحكومة ستدعو المجتمع الدولي في تشرين الثاني في المشاركة في مؤتمر المانحين في القاهرة، للتعهد بدعمها لتنفيذ خطة الحكومة للإنعاش الاقتصادي، نحث دول العالم التحلي بالشجاعة والجرأة في مساعدتنا على تحقيق حلمنا بالازدهار والرخاء في ظل دولة مستقلة ومتحررة من الاحتلال.
وشدد مصطفى على أن الحكومة لن تقبل بعد اليوم بحالة العزلة والقمع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة، حيث أنهم يستحقون مستقبلاً خال من الحصار والقيود والدمار، نحن واثقون بأن شعب غزة الصامد والمرن قادر على تحويل هذه المنطقة الساحلية من فلسطين إلى أرض مزدهرة ومتألقة.
وأشار إلى أنه تم تقديم مساعدات إغاثية من قبل الأطراف المختلفة الصديقة ومساهمة الحكومة بقيمة 375 مليون دولار، لكن نريد مضاعفة الرقم وتوفير مبلغ مماثل لتعزيز جهود الإغاثة والبدء بحل مشكلة السكن المؤقت للمواطنين الذين لم يعودوا يملكون منزلا، خاصة أنه يوجد 20 ألف عائلة بحاجة لمسكن قبل قدوم فصل الشتاء.
وأكد مصطفى أن حكومة الوفاق الوطني هي من ستكون قارب النجاة للمرحلة الصعبة التي نعيشها، لكن نحتاج إلى فسح المجال لتمارس الحكومة صلاحياتها الكاملة للعمل، ونريد من السياسيين افساح المجال للحكومة لتعمل من دون تدخلات.
وحول قضية موظفي غزة السابقين، قال مصطفى إن الموظفين الذين وظفوا بعد عام 2007 في غزة ليسوا موظفين في الحكومة الشرعية، بل وظفوا في حكومة الظرف الواقع حينها في غزة، ونحن نريد حل مشكلتهم في أسرع وقت، وعندما يصبحون موظفين رسميين سنلتزم بهم، وحتى ذلك الوقت يجب توفير أموال من خارج الموازنة وآلية آمنة لحل المشكلة في مرحلة انتقالية، وبدأنا الاتصال من أجل هذه القضية مع الدول التي تعهدت بتوفير الأموال، واقتربنا من حل القضية.
.jpg)
.jpg)
