الحدث- محمد خبيصة
قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الركود ما زال يسيطر على الأسواق الإسرائيلية، خاصة في مدن وبلدات الوسط والجنوب، القريبة من الحدود مع غزة، على الرغم من انتهاء "الحرب الإسرائيلية" على القطاع.
وقالت الإذاعة، إن مسحاً أجرته خلال الأسبوع الماضي، أظهر أن المواطنين الإسرائيليين، ما زالوا متخوفين من عودة الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، رغم الاتفاق على هدنة طويلة الأمد.
وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي منتصف الأسبوع الماضي، فإن القوة الشرائية للإسرائيليين تراجعت بنسبة 7 %، خلال شهري تموز و آب الماضيين، اللذين شهدا أطول حرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مقارنة بالشهرين اللذين سبقاهما.
وقال توفيق الدجاني، الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي، إن الأحداث الفلسطينية الجارية بين حركتي فتح وحماس، وعدم الاتفاق بينهما على من سيتولى إدارة القطاع، واستمرار سيطرة ما أسماه بـ "حكومة الظل" التابعة لحركة حماس، على الأرض في القطاع، ينذر بأن هناك تجدد في القتال.
ومنذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 26 أغسطس/آب الماضي، تسود حالة من التوتر في العلاقات بين "حماس" و"فتح"، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات حول جملة من القضايا.
وأضاف الدجانى، فى تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الأحد: "لم يحقق الغزيون أياً من الأهداف التي وضعوها خلال المفاوضات التي تزامنت مع الحرب الإسرائيلية على غزة، لا يمكن اعتبار زيادة مسافة الصيد إلى 6 أميال إنجازاً"، مشيراً إلى أن الخلافات الفلسطينية الفلسطينية، تلقي بظلالها على الأسواق الإسرائيلية.
ومن أبرز قضايا الخلاف بين الحركتين، اللتين تعتبران أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية، عدم دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة، وهو ما تبرره حكومة التوافق بـ"تحذيرات" تلقتها من كل دول العالم بعدم دفع أية أموال لهؤلاء الموظفين، إلى جانب فرض إقامات جبرية على كوادر حركة فتح في غزة وهو ما تنفيه حماس.
واعتبر الدجانى، أن التراجع الاقتصادي الإسرائيلي خلال الربعين الأول والثاني، أثر على قوة الإسرائيليين الشرائية، وأضاف : "التراجع يعني ارتفاع في البطالة، وتراجع في الإنتاج والتوظيف، وهو سلوك طبيعي لأي مستهلك يتعرض لنفس الظروف".
وبلغت نسبة النمو الاقتصادي فى إسرائيل، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 2.7%، بينما بلغت 1.5٪ (كانت 1.7 لكن تم تعديل الأرقام من قبل الإحصاء الإسرائيلي الأسبوع الماضي) للربع الثاني.
وأبقت وكالة " ستاندرد آند بورز" أمس السبت، على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل، بالعملتين المحلية والأجنبية على المديين الطويل والقصير عند ( A+/A-1)، ونظرة مستقبلية مستقرة، على الرغم من "الحرب الأخيرة" على قطاع غزة.
وخفضت " ستاندرد آند بورز" توقعاتها بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإسرائيل في عام 2014 إلى 2.3٪، وهو ما يمثل أدنى معدل نمو منذ عام 2009، ما يقرب من نقطة أقل من تقديراتها قبل ستة أشهر.
وتشير تقديرات إلى أن "الحرب" كلفت إسرائيل ما يقرب من 4.5 مليار دولار، وهو رقم أعلى من الموازنة الفلسطينية للعام الجاري البالغة 4.21 مليار دولار.
وكالة الأناضول
.jpg)
.png)
