مسؤول فلسطيني بلبنان: إعادة هيكلة (م. ت. ف) أبرز مهام الحكومة الفلسطينية بعد الإنتخابات

2014-05-27 00:00:00

صورة ارشيفية

الحدث- الأناضول

الثلاثاء، 27/5/2014

قال مسؤول فلسطيني في لبنان إن الإعلان عن الحكومة التوافقية سيكون خلال أيام، وستتولى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية تفرز حكومة الوحدة الوطنية التي ستكون من أبرز مهامها إعادة هيكلة منظمة التحرير على أسس ديمقراطية.

وأوضح المستشار الإعلامي في سفارة فلسطين في لبنان، حسان ششنيه، إن "الإعلان عن تشكيل حكومة توافقية فلسطينية سيكون خلال نهاية الأسبوع الجاري، وستتولى التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية"، مشيرا الى أنها ستكون من الـ"تكنوقراط".

وأوضح ششنيه لـ"الأناضول" أن أبرز مهام حكومة الوحدة التي ستشكلها أكبر كتلة نيابية تفرزها الانتخابات التشريعية، هي "إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات التابعة لها على أسس ديمقراطية بعيدا عن التعيينات".

ولفت ششنيه إلى أنه من أهم إجراءات إعادة هيكلة المنظمة "تنظيم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني" الذي يمثل فلسطينيي الداخل والشتات، مشيرا الى أن "انتخابات المجلس ستجرى للمرة الأولى في دول الشتات بالرغم من وجود بعض المعضلات".

وقال أيضا أن "الأمل كبير" بأن تجري هذه الانتخابات في مصر، لافتا إلى أن إجراءها في لبنان "ممكن بالتشاور مع المعنيين والمسؤولين".

وأضاف ششنيه أنه من الصعب إجراءها في سوريا والأردن "بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا، وإجراءات الجنسية في الأردن".

أكد ششنيه أن خيار المصالحة بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية "خيار استراتيجي لا رجعة عنه".

من جانبه، قال ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، في تصريحات للأناضول، إن المصالحة الفلسطينية "تسير على الطريق الصحيح" نحو الوحدة الوطنية.

وأوضح أن المشاورات تجري حاليا من أجل تشكيل حكومة الوحدة "قبل نهاية هذا الشهر"، مشيرا الى أنه لهذه الحكومة مهام محددة، منها "رفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة إعماره، وتوحيد مؤسسات السلطة، وتهيئة الأجواء من أجل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج".

وأكد أن حماس "مصممة" على تنفيذ اتفاق المصالحة كـ"رزمة واحدة"، مشيرا الى انعقاد اجتماع "في وقت قريب" للإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي سيضع آليات من أجل إعادة بناء المنظمة وتفعيلها.

وقال إن "بنود المصالحة تتضمن إنهاء ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين والتعويض على أهالي الضحايا الذين سقطوا بـ"الأحداث" التي حصلت بين حركتي فتح وحماس عام 2007.

ولفت إلى أن الحكومة التوافقية الجديدة "ستكون حكومة الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة"، مضيفا أنها "ستضم وزراء من الضفة، التي سيكون رئيس الحكومة منها، ومن غزة التي سيكون نائب رئيس الحكومة منها".

وأعلن الناطق باسم حركة حماس سامي ابو زهري، اليوم الثلاثاء، الإتفاق مع حركة فتح على أن يتولى رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي، رامي الحمد الله، رئاسة حكومة التوافق الوطني، فيما تستكمل الحركتان مشاوراتهما حول بقية أعضاء الحكومة.

قال بركة إن حكومة إسماعيل هنية في قطاع غزة ستسلم السلطة للحكومة الجديدة "بكل طيبة، لأنها مصلحة فلسطينية"، لافتا إلى أن "الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة ستبقى على حالها ريثما تجري الانتخابات وتشكل حكومة جديدة تعيد هيكلة هذه الأجهزة بالتعاون مع جمهورية مصر العربية".

واعتبر بركة أن أهم عامل للتسريع بإتمام اتفاق المصالحة الفلسطينية "فشل عملية التسوية والتصفية للقضية الفلسطينية، وإيقان الرئيس عباس أن الكيان الصهيوني لن يقدم شيئا للشعب الفلسطيني وأنه لابد من إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

وأكد أن لحركة حماس "مصلحة" بإتمام المصالحة "لأنها تريد الوحدة الوطنية وحماية المقاومة والقدس والمسجد الأقصى ورفع الحصار عن قطاع غزة... وهذا ما سهل عملية المصالحة وحصول الاتفاق في غزة في نيسان (أبريل) الماضي".

وكان وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، قد وقّع اتفاقاً مع حركة حماس، يقضي بإنهاء الإنقسام، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.