الحدث- الأناضول:
الأربعاء، 28/5/2014
قال مصدر مقرب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الحركة ستدفع بإسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة، نحو رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بعد تشكيل حكومة التوافق الجديدة، برئاسة رامي الحمد الله.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، لمراسل الأناضول في غزة، إن هناك توجها قويا داخل حركة حماس، بتعيين هنية رئيسا للمجلس التشريعي، الذي تسيطر الحركة على غالبية مقاعده، في أعقاب تخليه عن منصب رئيس الحكومة في غزة.
وأكد أن حماس توافقت مع حركة فتح، على هذا الإجراء، خلال المباحثات التي جرت بينهما مؤخرا.
وأضاف: "الحركتان اتفقتا على تقاسم السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث سيتولى رامي الحمد الله رئاسة الحكومة، فيما سيتولى هنية رئاسة التشريعي".
وأوضح أن حكومة التوافق القادمة، ستؤدي القسم الدستوري، أمام الرئيس محمود عباس في رام الله، وسيعقب ذلك إعادة تفعيل المجلس التشريعي، حيث سيعقد جلسة بمشاركة جميع أعضائه في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكشف أن أول خطوة سينفذها المجلس، في جلسته الأولى، ستكون إعادة انتخاب هيئة جديدة للمجلس، تشمل (الرئيس ونائبيه، وأمين السر).
ورجّح المصدر أن تنتخب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، إسماعيل هنية، رئيسا للمجلس، خلفا لعزيز دويك الرئيس الحالي.
وأشار إلى وجود اعتبارات كثيرة تدفع بحماس نحو هذا التوجه، أهمها إيجاد مكانة رفيعة لهنية، الذي يعتبر من أبرز قادتها، في أعقاب تخليه عن رئاسة حكومة غزة.
ويضاف إلى ذلك، رغبة حماس في تولي شخصية من غزة، منصبا رفيعا في مؤسسات السلطة الوطنية الرسمية، نظرا لكون رئيس السلطة ورئيس الحكومة من الضفة الغربية، حسب المصدر.
وكان أحمد بحر، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قال إن ولاية المجلس الحالي، ستستمر إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وأضاف بحر، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، أمس الثلاثاء: "سيلتزم المجلس التشريعي في المرحلة المقبلة، وبعد إعلان حكومة التوافق الوطني، بدوره في انجاز المصالحة الفلسطينية وتطبيق بنودها".
وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح" عزام الأحمد، قد غادر غزة أمس الثلاثاء بعد عقده اجتماعات مع قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة، لإتمام إجراءات تشكيل حكومة "التوافق الوطني"، تنفيذا لاتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه نهاية نيسان/إبريل الماضي.
وينص الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، على تولي رامي الحمد الله، رئيس الحكومة في الضفة، منصب رئيس حكومة التوافق القادمة، وإجراء انتخابات جديدة، بعد 6 شهور من تشكيل الحكومة الجديدة.
%20(1)%20(3)%20(1)%20(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
