التوصية بتعزيز أعمال لجنة مراقبة جودة الأداء وقدرات مدققي الحسابات
الحدث- رام الله
الخميس، 29/5/2014
قال محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير، إن الجهاز المصرفي الفلسطيني قوي وسليم ويعتبر عصب الاقتصاد الوطني، ولدينا موجودات في الجهاز المصرفي تتجاوز 11,4 مليار دولار، والودائع حوالي 9 مليار دولار.
وأضاف خلال مشاركته فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر المهني الدولي الثاني في فلسطين، الذي عقدته جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، أن الودائع في الجهاز المصرفي بأمان، وهي قادرة على تغطية المخاطر التي تواجه الجهاز المصرفي، وتستطيع التدخل في الوقت المناسب من خلال ضمانها للمودعين.
وأكد الوزير أن العلاقة بين سلطة النقد، وجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، علاقة مميزة، ومستمرة من خلال تطبيق النظم والمعايير الدولية، التي تجعل المؤسسة المصرفية مهنية وقوية وقادرة على مواجهة الصعاب.
وأشار إلى أنه منذ الانقسام تم تحويل ما يتجاوز 8,5 مليار دولار إلى قطاع غزة، من خلال الجهاز المصرفي، الذي استطاع أن يثبت في وجه الحصار الإسرائيلي للقطاع، وكسره، رغم الظروف الصعبة.
وتطرق إلى نظام البراق الذي تستخدمه سلطة النقد، وهو من أفضل الأنظمة في العالم العربي، إضافة إلى نظام المفتاح الوطني الذي تعمل عليه سلطة النقد، والذي سيربط كل المصارف ببعضها البعض، وسيوفر الأيدي العاملة، باستخدام البطاقات في فلسطين، حيث سيكون لفلسطين مدخلها المباشر.
وأوضح أن معدل نسبة التعثر في القروض في العالم العربي 6,5%، بينما نسبة التعثر في الجهاز المصرفي الفلسطيني 2,9% وهي من أقل النسب، رغم كل الظروف الصعبة في الضفة وغزة.
بدوره، قال ممثل مجلس مهنة تدقيق الحسابات رياض شحادة: "إن مهنة تدقيق الحسابات تستمد ضرورتها من حاجة أصحاب المصالح والقرار للتحقق من صحة البيانات المالية التي يعتمدون عليها لاتخاذ قراراتهم ورسم خططهم الإستراتيجية".
وأضاف: أن هذه المهنة لها دور هام ومميز في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، عبر ما توفره من معلومات مناسبة تتسم بالموضوعية والنزاهة والجودة التي تشكل الأساس لعملية اتخاذ القرار المالي والاقتصادي".
وأكد شحادة ضرورة ملائمة القوانين الصادرة من الجهات المنظمة لمهنة التدقيق، بهدف تنظيمها، والوصول لأعلى درجات الشفافية والمهنية، ومن أجل اعطاء المهنة حقها ومكانتها في مجتمع الأعمال، وعلى كافة الصعد والمحافل.
وأشار إلى أهم انجازات المجلس خلال الفترة الماضية، موضحا أن المجلس يعمل حاليا على تطوير مهنة تدقيق الحسابات، والتواصل مع الهيئات والمجالس المماثلة في الدول العربية والأجنبية، والتواصل مع الجهات المانحة من أجل توفير دعم فني ومالي لتغطية التعليم المستمر للمدققين، وتطوير مناهج الإمتحان، والسعي المستمر المتواصل لإصدار القرارات، وتحديث التعليمات، والتواصل مع الجهات الرسمية المحلية ذات العلاقة بمهنة تدقيق الحسابات.
من جانبه، قال ممثل البنك الدولي جانكل شو: "إن نسبة البطالة في غزة بلغت 40%، بينما في الضفة 26%".
وأضاف أنه في حال عدم وجود قطاع خاص لن نستطيع خلق وظائف للعاطلين عن العمل، مشيرا إلى أهمية تدقيق الحسابات وتطوير المحاسبة، لأنها تساهم في زيادة المصداقية للمعلومات، وبالتالي تسهم في النمو والتطور الاقتصادي.
وأوصى المشاركون مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، بتعزيز أعمال لجنة مراقبة جودة الأداء، وقدرات مدققي الحسابات، بخصوص كل من المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإصدار مدونة قواعد الامتثال والسلوك المهني.
وطالب المشاركون في نهاية اليوم الثاني للمؤتمر، مجلس إدارة الجمعية بإعداد معايير خاصة للتمييز بين المؤسسات الرسمية الخاضعة لمعايير التدقيق الدولية أو معايير المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم (IFRS for SMEs)، والتواصل مع المؤسسات الرسمية بضرورة إلزام كافة الشركات المساهمة الخصوصية والمساهمة العامة الغير مدرجة في السوق المالي بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة سوق رأس المال.
وأشاروا إلى ضرورة عقد ورش عمل متخصصة في قطاع المحاسبة الزراعية والمحاسبة الإسلامية ومحاسبة العقود المستمرة في كافة قطاعاتها والحوكمة والضرائب، والعمل على إعطاء مدققي الحسابات صلاحية التدقيق على تطبيق الحوكمة في الشركات ومراجعة التقارير الصادرة عن دوائر التدقيق الداخلي.
وأكدوا ضرورة إنشاء دائرة متخصصة في التدقيق الداخلي والتنسيق مع المدققين الداخليين لتنظيم العلاقة معهم، وتعزيز الحوار مع الجامعات الفلسطينية، تطبيقا للخطة التفصيلية المقدمة من الجمعية الى الإتحاد الدولي للمحاسبين من أجل إدخال مواد تعليمية متعلقة بالمعايير الدولية للتدقيق ومعايير إعداد التقارير المالية.
وأوصوا على ضرورة تعزيز العلاقة مع المؤسسات الرقابية الحكومية، ومطالبة الحكومة بإعطاء مدققي الحسابات دوائر أكبر في مجالس ادارات الهيئات الرسمية، ذات العلاقة والتأكيد على تبني المعايير الدولية في التدقيق على مؤسسات القطاع العام.
وأشاروا إلى ضرورة إبرام اتفاقيات تعاون ومعاملة بالمثل مع الجمعيات والهيئات في الوطن العربي خاصة الأردن، تونس ومصر، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية، وضرورة تنفيذ الخطة التفصيلية المقدمة للعضوية الكاملة في الإتحاد الدولي للمحاسبين.
وطالب المشاركون في المؤتمر، بتفعيل قانون تشجيع الاستثمار، وتعديل بعض القوانين مثل قانون الأملاك والأراضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، قانون ضريبة الدخل وقانون الشركات الفلسطينية، وتعديل الشرائح والإعفاءات الضريبية بشكل يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.
.jpg)
