غزة – الحدث :
الخميس، 5-6-2014
أغلقت البنوك أبوابها وأوقفت خدمات الصراف الآلي أمام موظفي السلطة الفلسطينية إثر عراك ومشاجرات حدثت منذ مساء الأمس، بين موظفي الحكومة المقالة في قطاع غزة وموظفي السلطة في القطاع لعدم شمل موظفي الحكومة المقالة بفاتورة الشهر الماضي.
وأفاد شهود عيان "للحدث" بأن موظفين يتبعون لحركة حماس في قطاع غزة اعتدوا على موظفي السلطة الفلسطينية خلال تجمعهم لاستلام مرتباتهم أمام البنوك منذ مساء أمس، احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم من قبل حكومة التوافق الوطني، مشيرين في ذات السياق بأصابع الاتهام لحركة حماس بوقوفها وراء ما حصل.
وأعلنت البنوك العاملة في القطاع إغلاق أبوابها وتعطيل الصرافات الآلية التابعة لها، تخوفا من تعرضها لأي هجوم أو تخريب لممتلكاتها، إثر المناوشات التي حدثت مساء أمس.
وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو إن حكومة التوافق الوطني التي لم يزد عمرها عن يومين تعتبر الخطوة الأولى نحو المصالحة وإنهاء الانقسام، وحدد لها ثلاث مهمات هي؛ العمل على معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، توحيد المؤسسات، والمضي قدما نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله، أنه سيتم تشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين متخصصين، لدراسة قضايا الموظفين وتوحيد المؤسسات، وتقدم اللجنة نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن عمل اللجنة سيرتكز على الالتزام بالقانون الأساسي المعدل لعام 2005، وبالقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وتحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين المواطنين وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة للانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء شعبنا في مؤسسات السلطة وعلى أساس الكفاءة والمواءمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها.
وشدد على ضرورة مراعاة الإمكانيات والموارد المالية المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة، وعلى الهياكل الإدارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية وسياسات التوظيف المقرة، بما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
وأكد بسيسو أن العديد من التحديات التي تواجه هذه الحكومة، وعلى رأسها إجراءات ومضايقات الاحتلال.
وقال "نأسف لما حدث مساء أمس، وليس بهذه الطرق يمكن مواجهة التحديات، هنالك دائما إمكانية لحل كافة الأزمات". مضيفا أن الحكومة تحترم قرار البنوك في حماية المؤسسات.
وأكد أن أي توتر في الشارع الفلسطيني مرفوض تماما، ولا بد من توفر الضوابط القانونية والوطنية لحل مثل هذه القضايا، وسنعمل في الحكومة جاهدين لمواجهة هذه التحديات.
وفي سياق متصل، قال القيادي في حركة حماس د. موسى أبو مرزوق في بيان صحفي، إن حكومة التوافق جاءت بديلا لحكومتي الانقسام، محذرا من أن تعتبر الحكومة أنها خلف وامتداد لحكومة رام الله.
وحمل أبو مرزوق حكومة التوافق الوطني مسؤولية الأحداث التي حصلت مساء أمس وأسفرت عن إغلاق البنوك لأبوابها منذ الصباح الباكر.
وعلى صعيد حركة حماس، أكدت الحركة أنها اتفقت نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق الوطني مهمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.
وفي سياق متصل، حملت نقابة الموظفين في قطاع غزة حكومة الوفاق الفلسطيني المسؤولية عن ما وصفته إعادة أجواء الانقسام، وتمييزها بين الموظفين، مشددة على أنها ترفض التصريحات "غير المسؤولة" التي تصنف الموظفين الى شرعي وغير شرعي.
وشدد رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة محمد صيام، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، على أن النقابة لن تقبل التمييز بين موظفي غزة والضفة وهي تقف على مسافة واحدة من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال صيام: "لن نبرر لحكومة التوافق الفلسطيني تأخير الرواتب بحجة تشكيل اللجان فمن حقنا على الحكومة أن تصرف رواتبنا، ونرفض المساس بحقوق موظفي غزة والأمان الوظيفي خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
وأضاف: "لن نقبل بحالة الفوضى حول موعد صرف الرواتب والمطلوب موقف واحد حول مصير رواتب موظفي غزة"، متابعا: "سندافع بكل قوة عن حقوق موظفي غزة ولن نقف مكتوفي الايدي".
من جهته، أكد محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، 'أن سلطة النقد لم تغلق فروع البنوك في غزة وما حدث هو تدخل أمني من قبل الشرطة في غزة لمنع فتح الفروع'.
وأضاف: 'أولوياتنا سلامة المواطنين وموظفي الجهاز المصرفي، ونأمل أن يتم حل الأزمة على المستوى السياسي في القريب العاجل حفاظاً على الاستقرار'، مشيرا إلى أن رواتب الموظفين التي استلمتها المصارف من وزارة المالية موجودة في حساباتهم.
.jpg)
