الحدث- غزة
أكد موسى أبو مرزوق، مسؤول ملف المصالحة، على الحاجة لمعالجة التضخم الوظيفي الحاصل في السلطة الفلسطينية بسبب وجود 210 ألف موظف حكومي منهم قرابة 40 ألف عينتهم الحكومة السابقة في غزة. وأضاف إلا أن هذا الأمر لن: "يتم على حساب الموظف وأمنه الوظيفي".
وتابع قائلا: "الرواتب هي مسئولية حكومة التوافق وحماس لا علاقة لها بصرف الرواتب ولا يجوز لها حتى لو وفرت الأموال اللازمة أن تقوم بذلك".
وذكر أبو مرزوق في مقابلة على قناة الأقصى الفضائية إن النص القائم في اتفاق القاهرة للمصالحة بشأن تشكيل لجنة إدارية لتقييم الموظفين ينطبق على الموظفين الوافدين وليس من هم على رأس عملهم ولا علاقة له بصرف الرواتب.
وبشأن ما يثار من مخاوف عن قطع الدعم الغربي في حال ضم موظفين بانتماء سياسي معين قال أبو مرزوق "يجب وقف أي وصاية أمريكية على كل قرار فلسطيني داخلي على خلفية ما يقدم من مساعدات مالية ".
وشدد أبو مرزوق على أن كل الموظفين المفصولين على خلفية سياسية يجب عودتهم لعملهم بعد إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة.
من جهة ثانية، وبخصوص رواتب موظفي قطاع غزة التي لم تدفع هذا الشهر، قال أبو مرزوق: "إن دولة قطر تعهدت بدفع رواتب موظفي حكومة قطاع غزة السابقة للشهر الجاري."
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعهد خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس المكتب السياسي للحركة ورئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية، بدعم حكومة التوافق لتمكينها من صرف رواتب موظفيها، خصوصا موظفي غزة.
.jpg)
