الحدث- غزة
تواصل الشرطة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، إغلاق بنوك القطاع لليوم الرابع على التوالي، عقب الاشتباكات بين موظفي حكومة غزة السابقة، ونظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية على خلفية صرف الرواتب.
وانتشرت قوات كبيرة من أفراد الشرطة صباح اليوم الأحد، على أبواب كافة فروع البنوك، بالتزامن مع توافد عشرات الموظفين التابعين لحكومة الضفة السابقة لاستلام رواتبهم.
وقالت سلطة النقد الفلسطينية في تصريح مقتضب صباح الأحد تلقت وكالة الأناضول نسخةً عنه، إن اليوم هو يوم عمل طبيعي للجهاز المصرفي في قطاع غزة، وإن كافة البنوك ستفتح أبوابها لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.
وتوقعت سلطة النقد من "الجهات التي تتحمل مسؤولية الأمن والنظام في غزة أن تقوم بواجبها، وألا تسمح بتعطيل الجهاز المصرفي ومصالح المواطنين".
وقال إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية، في تصريح سابق لوكالة الأناضول إنّ انتشار الأجهزة الأمنية في غزة هدفه حماية البنوك، ومنع أي تدهور وفلتان أمني قد يحدث في القطاع، وفق قوله.
وكان الرئيس محمود عباس استنكر أمس ما وصفه بإطلاق حماس "تظاهرات لإغلاق البنوك لمنع الموظفين من استلام رواتبهم".
وقال خلال لقاء على قناة "صدى البلد" المصرية "هذا يعطي إشارة سلبية عن أهدافها من المصالحة".
وتابع: "لن نستطيع دفع رواتب موظفي حماس قبل أن نتفق، ولتدفع لهم كما كانت تدفع سابقًا".
وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، قد منعوا نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، مساء الأربعاء الماضي، من استلام رواتبهم الشهرية، أسوة بهم، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم.
وقام عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، بمحاصرة "الصرافات الآلية" لعدد من البنوك في قطاع غزة، ومنعوا موظفي السلطة من استلام رواتبهم.
وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة (في رام الله) من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.
وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.
لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة، وهو ما فجر خلافا بين موظفي الحكومتين السابقتين.
ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن، الاثنين الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.
.jpg)
