السوق الفلسطيني يشهد ارتفاعا مضطردا ومتزاحما في جميع السلع والموارد الاساسية والغير الاساسية والغياب المقصود للدعم المطلوب بتوفير الحد المعهود لكي يعيش المواطن الكحيان والغلبان على امره حياة ميسورة ولا يحتاج لمخلوق الا ان الحكومة العتيدة تسترشد بسياستها الاقتصادية بنظام اقتصاد السوق الحر الذي لا يجعل دور للحكومة كي تحافظ على التوازن مابين الفئات والشرائج المجتمعية وانما تخلق طبقات عليا وسفلى، وهذا غياب بامتياز لمبادئ العدالة اجتماعية، لذلك تعد ميزانيتها السنوية وفق للسياسة الليبرالية الجديدة بف