مقالات الحدث

مع تطور الأحداث في المنطقة العربية وخاصة في سوريا وما ينتج عنه من فرز شبه واضح بين الهوية الوطنية والهوية الدينية. يبرز على السطح، ومن جديد، السؤال الأساس في المجتمع الفلسطيني سؤال الهوية والتاريخ والانتماء. فرغم قناعاتي بأن هذا الموضوع بحاجة لدراسة معمقة وطويلة ولكنني سأحاول تواضعاً في هذه المقاله تسليط الضوء على بعض النقاط الهامة في

أصبحت أفعالنا وقراراتنا غير المدروسة والعشوائية الارتجالية هي مقتل ذاتنا بذاتنا، هل أصبحنا نتخذ القرارات فقط من أجل معاقبة وذبح ذاتنا؟

كان صيف العام ٢٠٠٧ حارقا في فلسطين ولهيب الانقسام يحرق الاخضر واليابس وكان الفضائيات ترقص طربا وخاصة النفطية منها على الانقسام الفلسطيني الفلسطيني

اكتظ الفضاء الافتراضي بحملة من قلب قهر قطاع غزة على هاشتاج #سلموا_المعبر وذلك بعد ان كابد الآلاف من أهلنا في القطاع ذلاً ومهانة على معبر رفح الذي فتح مؤخراً ليومين بعد أشهر من الإغلاق. الحملة موجهة لحركة حماس التي تصر على الاستحواذ على قطاع غزة والسيطرة على معبره البري الوحيد رغم ما ينتج عن هذه السيطرة المسلحة من معاناة تعجز الكلمات عن وصفها. وقد سبق وصرح قياديون كبار في حركة حماس أنهم لن يسلموا المعبر للجهات الرسمية في حكومة "الوفاق" التي ساهموا في تشكيلها رغم تأكيد السلطات المصرية أنهم لن يفتح

من اجل تغطية حقيقة الموقف السياسي للفرد او للسلطة (اي سلطة ) تجاه قضية محددة وذات شأن ؛ يلجأ اصحاب المواقف المتهاوية الى حيادية مزعومة، وللتعمية على حقيقة موقفهم يجري احيانا استخدام تعبير عاجز مثل "النأي بالنفس" وبما يشبه سلوك النعامة التي تخفي رأسها في الرمال حتى لا يراها( العدو المتربص ) والأكثر فظاعة هو تلبيس المصلحة الوطنية العليا هذا المواقف .!

بقلم : مؤيد عفانة/باحث متخصص في الموازنة العامة تبعا لبيانات وزارة المالية الفلسطينية الخاصة بموازنة العام 2015، والمحدّثة لغاية نهاية شهر تشرينالأول / اكتوبر الماضي، بلغت قيمة صافي الاقراض (1,002.4) شيكل، أي اكثر من مليار شيكل، وذلك في ظل عجز الموازنة العامة وأزمة مالية مزمنة تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، برزت معالمها في عدة مؤشرات منها الارتفاع الكبير في الديّن العام، وتراكم المتأخرات، الامر الذي ادى الى عدم ايفاء وزارة المالية بالتزاماتها المختلفة.

تعتقد وزارة الخارجية الإسرائيلية أن دراسة قانونية حول وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 كفيلة أن تشرع الاستيطان وتسوقه في العالم على أنه بناء في أراض إسرائيلية، ولا يمكن لدولة من دول العالم أن تعترض عليه، أو تتخذ إجراء ضد منتجات المستوطنات، التي تسوق في أسواق أوروبا معفاة من الضرائب، كحال منتجات دولة الاحتلال ما قبل عام 1967.

استطلاعات الرأي في أمريكا تقول إن تطوراً إيجابياً لمصلحتنا حدث على صعيد الشعب الأمريكي، وجميعنا يذكر كيف كان التضليل الإسرائيلي أغلق الشارع الأمريكي في وجه الفلسطينيين، ولم يكن أي استطلاع رأي آنذاك يصل إلى واحد بالمائة لمصلحتناإرساء، والباقي لإسرائيل.

منذ فترة ليست قصيرة تراودني فكرة الكتابة عن أسطر من تاريخ المنطقة التي نعيش بها، إدراكاً من أن قسماً كبيراً من أبناء جلدتنا لا يعرفون بها. وقبل أن أقول ما يخالجني من أفكار أسجل إعجابي الشديد بالتطور، ولو كان محدوداً، من الجرأة في تناول صفحات من تاريخنا الشرق أوسطي

​الفجيعة ليست كالمخدرات، لكن تكرارها يسحب منها الدهشة والإحساس الكارثي ويدخلها في دائرة الاعتيادية، فتصبح مألوفةً، ويراها الناس بطريقة لا تشبه رؤيتهم لها عند وقوعها لأول مرة.