مقالات الحدث

هم فدائيو النخبة، الذين لا يقتلون أو يجرحون أو يؤسرون بالصدفة، فمنذ تحصنوا وراء كاميراتهم وذهبوا بها إلى أخطر المواقع لينقلوا الحقيقة من أرضها، كانوا عارفين بأن فرص النجاة من الموت تكاد تكون معدومة، فإن لم تكن في هذه المعركة ففي التي تليها.

يُشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن 92 مليون وظيفة ستختفي بحلول عام 2030، و 39% من المهارات الحالية ستصبح غير صالحة بحلول عام 2030، ، في حين ستظهر 170 مليون وظيفة جديدة، مما يعني زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة

بعض من أقاربي وأصدقائي المقربين "هجموا" أثناء هليلة صيدنايا مع غيرهم من المجاهدين على صحفات التواصل ضد نظام الأسد عديم القلب والمشاعر والأحاسيس. وكانوا قبل ذلك قد شاركوا في معركة كورونا الكبرى بكل ما أتوا من قوة ومن رباط الخيل.

لم تعد إسرائيل تُخفي أهدافها الحقيقية؛ من تدم

في شارع ضيق مغطى بالغبار، تجلس أم محمود على كرسي بلاستيكي مكسور، تفرز أكياس العدس والبرغل التي نجت من القصف، بيدها اليمنى تزن الكيس على ميزان قديم، وباليسرى تمسح العرق عن جبينها. لم تتعلّم في مدرسة اقتصاد، لكنها تدير ميزانية الحي

تتكشف ملامح خطة إسرائيلية – أمريكية – أوروبية، بموافقة فلسطينية رسمية، لإعادة صياغة جغرافية وعمرانية لمخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، بهدف تفكيك بنيتها الاجتماعية ومحو هويتها الوطنية والسياسية، وإخضاعها لرقابة أمنية مشددة.

في الوقت الذي تتكاثر فيه الأصوات وتتناسل من بطنٍ ولودة، حول موضوع المفاوضات وما آلت إليه، والحديث عن مخاضات عسيرة كلها لم تنجب شيئًا حتى الآن، إلا أنَّ كثيرًا منّا استولدَها جِمالًا وفئرانًا وعمالقةً وأقزامًا، وصار الكلُّ محلّلًا إلا المحلّلين، وراحت الصفحات الرسمية والشعبية والحزبية والأهليةُ تتلاسنُ حول موضوع (من سيحكم؟) واليوم التالي

الى اقصى الجنوب من محافظة نابلس تقع قرية مادما التي كانت مسرحا لاعتداءات جديدة نفذها سوائب المستوطنين وراح ضحيتها هذه المرة المواطن ثمين خليل رضا دوابشة 35 عاما بعد قيام المستوطنين باطلاق النار عليه بشكل مباشر واصيب كذلك عدد من المواطنين

أمام مشهد الإبادة الجماعية التي تُنفَّذ على الهواء مباشرة، رغم محاولة اغتيال الحقيقة ذاتها، ليس فقط بقتل الصحافيين والمؤثرين من أبناء غزة، وآخرهم الإعلامي المرموق محلياً وعالمياً أنس الشريف وزملاؤه، بل بمنع دخول الصحافة الأجنبية للوقوف على حقيقة ما يجري

بهذا السؤال نطرق عتبة ما يُعرف بـ"الإنترنت النسوي"، ليس كرفاهية تقنية ولا كمفهوم نخبوي، بل كضرورة سياسية وأخلاقية لمجابهة الإقصاء الممنهج للنساء