عرفتُ بيرزيت كطالبة بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 1994. وأذكر تماما حالة الاستقطاب لدى الطلبة والمجلس بين مؤيد لأوسلو وذاك الرافض لها. كم تمنيت لو عرفت بيرزيت قبل ذلك، فقد كنت قد عرفت تاريخها النضالي مما قرأته وسمعته عنها. ولكني الآن لن أكتب عن أمجاد الجامعة، لأن لا مجد لأمة تتغنى بماضيها فقط. بل سأكتب عن جامعة بيرزيت اليوم٬ وعما اصطلح عليه مؤخرا بـ"أزمة" جامعة بيرزيت٬ وبعد فتح أسوار الجامعة ولضرورة استمرار الحوار الجاد.
نقول في الاقتصاد أن وضعا ما لا يتصف بالكفاءة عندما يمكن تبيله بوضع اخر بحيث يستفيد على الاقل شخص واحد دون الحاق الضرر بأحد اخر، فما بالك عندما يستفيد الكل دون الحاق الضرر بأحد البتة. إذا كانت المنفعة كبيرة بهذا القدر وعامة للجميع، فما الذي منع تأخر فتح أبواب الجامعة لهذا اليوم مع عدم ظهور بوادر تنهي الخلاف لا في المى القصير ولا البعيد. والمشكلة يمكن التعامل معها في المدى القصير، ولكن بات من الصعب تح-ملها في المدى البعيد. وللإجابة على السؤال حول تأخر الحل، يجب النظر إلى تكاليف الإغلاق وأن من قام
لم يَكُ هذا الرد إلّا رَدًا أوليًا، هو رد استعراضي حتى لو وقع فيه عشرات القتلى والجرحى، استعراضي بالمفهوم الإيجابي، والرد الحقيقي سيأتي تباعا وعلى مدار سنوات، هذا غير العمليات النوعية التي ستُنفّذ ضد أهداف أمريكية ومحورها الآسن وقد لا تعلن إيران ومن معها من محور المقاومة المسؤولية عن تنفيذها.
كثيرون ممن جمعوا ثرواتهم، اعتقدوا أنهم كسبوا موقعا هاما في المجتمع، إلا أنهم ومهما صرفوا من أموال؛ ظلوا لا يشعرون بداخلهم بالسكينة والأمان، ذلك لأنهم اكتشفوا، أنهم بحاجة ماسة إلى "الاعتراف الاجتماعي" بهم، وهو ما حصل قبل أكثر من مائة عام، مع رجل الأعمال الأميركي "هيرمان لولر"، الذي نجح بتأسيس شركة هندسية، درت عليه، مئات الآلاف من الدولارات، جعلته يعيش في رغد الحياة، بعد أن ذاق الأمرين في طفولته.
خلاصة الحروب التي خاضتها الجيوش العربية مع إسرائيل منذ منتصف القرن الماضي، أدّت وبفعل متغيرات إقليمية ودولية إلى إنجاز معاهدات سلام أبرمتها دولتان عربيتان مع إسرائيل، إضافة إلى اتفاقات وتفاهمات أولية أبرمها الفلسطينيون.
من شيوخ العشائر والقبائل إلى شيوخ السلطة والفصائل..
لعدة أسباب ومنذ عقود، أزور دولة الاحتلال على الأقل مرة في الشهر، ولا أدّعي إن قلت إني أفهم قليلاً في العقلية الإسرائيلية..
لا شك بأن الانتخابات أصبحت مطلباً شعبياً وضرورة وطنية بعدما أدرك الجميع بأن القضية الفلسطينية باتت على مفترق طرق، لاسيما في ظل الانقسام والغطرسة الإسرائيلية التي لا حدود لها، والتي أخذت شكل العربدة بعدما اعترفت إدارة ترامب بأن القدس عاصمة للشعب اليهودي، وبعد إعلان وزير خارجية ترامب أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية لا تعتبر خرقاً للقانون الدولي، مما يعني تراجع الولايات المتحدة عن فكرة حل الدولتين، وأخيراً إعلان نتنياهو عن نيته ضم منطقة الأغوار لدولة إسرائيل، هذا في ظل تراجع مواقف بعض الدول ال
استوقفني منذ مدة، تقريران؛ الأول لما يسمى صفحة "المنسق"، والآخر تقرير مرئي لقناة إسرائيلية أعده الصحفي الإسرائيلي إيهود بن حمو، وقامت قناة العربية بترجمة جزء منه [1]، عن آلية دخول العمال الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة عام 1948 وتحديدا مستوطنة "حيرش" التي صادقت حكومة الاحتلال خلال العام الماضي 2019، على توسيع دونمات امتدادها على حساب السكان الأصليين للمناطق الفلسطينية القريبة في منطقة المثلث "برطعة، أم القطف، وعارة، وعرعرة، وكفر قرع" [2] حتى تتحول منطقة نفوذ الاستيطان فيها من 7,108 في عهد ارئ
