​يفاجئنا خطاب حقوق الإنسان الجديد بتفوقه في توقع الإرادة السياسية، وفعاليته في تسخير ما يملك من ذكاء في المشاركة والتخطيط والتنفيذ الأمين لها، ويبدو أن مهارته في استراق السمع وتعزيز كل عوامل البقاء الشكلي تتطور بشكل متسارع، من أهمها طبعا معرفة متى يتكتك، ومتى يعلن ومتى يصمت، حتى لو كان إعلانا باستحياء أو بصمت ينافس صمت أهل القبور، ولا بأس من لوم الضحية في المجالس الخاصة، أو تحميلها مسؤولية انتهاك حقوقها لتبرير كل ذلك.

​لم يكن وصول "موسوليني"، إلى رأس السلطة التنفيذية، في روما، في أكتوبر من العام 1922، أمرا غير متوقع، أو صدفة، بل كانت كل الدلائل والإشارات، تشير إلى أن حالة الفوضى السياسية والاقتصادية والأمنية التي كانت تمر بها إيطاليا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، تؤكد قرب استدعاء ملك إيطاليا، القصير (150سم)، "فيكتور إيمانويل الثالث" لرجل إيطاليا القوي وأبو "الحزب الفاشي الإيطالي"، "بينيتو أندريا موسوليني"، لتكليفه بمنصب رئيس الوزراء، بعد أن تناوب 8 رؤساء وزراء منذ بداية الحرب العالمية الأولى على تشكيل وزا

نحن شعب فلسطين.. قرارنا بأيدينا، لا ينوب عنا أحد، ولا نفوض ولم نفوض أي أحد للحديث باسم قضيتنا، فقد دفع شعبنا ثمنا غاليا على مدى قرن من الزمان لاستعادة قراره المستقل والحفاظ عليه حفاظا على حقوق شعبنا الثابتة وغير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

شغلتنا صفقة القرن حتى صار الموقف منها هو عنوان المرحلة السياسية.

منذ العام 1845، وحتى يومنا هذا، لا تزال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تجري بتقاليد غريبة عنا بعض الشيء، فهي تجري مع أول يوم ثلاثاء، بعد أول يوم "اثنين"، من شهر نوفمبر، مرة كل 4 سنوات. وارتبط موعد الانتخابات، بكون الولايات المتحدة، آنذاك، كانت بلدا زراعيا، حيث يكون المزارعون الأميركيون، مع بداية شهر نوفمبر من كل عام، قد انتهوا من عمليات الحصاد. وفي العام 1828، اختلف الساسة الأمريكان فيما بينهم، حول قيام نظام فيدرالي يجمع الولايات الأمريكية المختلفة، مما أحدث انقساما في الحزب القوي الذي كان يسمى

كتب: علاء الريماوي   تثير شخصية أحمد الطيبي

قبل عدة أيام، أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين مقاطعته للعطاءات المطروحة من قبل أي جهة رسمية، وذلك في خطوة احتجاجية على تأخر وزارة المالية في دفع مستحقات المقاولين. ولمن لا يعلم، فإن أوضاع المقاولين الفلسطينيين المالية بشكل عام في أسوأ حالاتها، ومعظمهم مهدد بالإفلاس (حتى قبل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ووزارة المالية خصوصا)، وذلك لأسباب كثيرة أود الإشارة هنا إلى بعضها: أولا: قانون الشراء العام الذي يفرض إحالة العطاءات على أقل الأسعار (رغم معرفة الخبراء بأن السعر المقدم م

من يطالبون بالأمن على حساب الحرية، بالنتيجة سيخسرون أمنهم وحريتهم، قياسا عليه، من يطالبون بالإصلاح على حساب حقوق الإنسان، لن يحصلوا على الإصلاح، وسيخسرون حقوق الإنسان. هذا حال خطاب حقوق الإنسان الجديد، خطاب أفضل ما يقال عنه إنه بائس، لكن هناك مستفيدين، من يعرف أبجديات صراع السلطة يعرف من هم، ولا شك أن المدافعين عن حقوق الإنسان الجدد أحدهم.

حماس في طهران صلاة حاجة أم نافلة وتطوع؟/ بقلم: علاء الريماوي

ألآء البشير ونزع الشرعية